مجموعههای معلوم الحالی بودند که توانستند سهام خود را به مردم این استان و سایر استانهای همجوار بدون پشتوانه قانونی و نظارتهای نهادهای مسؤول بفروشند.
مشهد به عنوان دومین کلانشهر کشور، دارای ثروتهای سرگردانی است که در برخی اوقات صاحبان آنها به جای سرمایه گذاری در سیستم رسمی و قانونی به سمت شرکتها و مؤسساتی میروند،که در فضایی غیرشفاف، به خرید و فروش سهام غیربورسی اقدام میکنند، معضلی که دست کم از ۵ سال پیش اقتصاد استان خراسان رضوی با آن درگیر است.
دادستان مشهد، سال گذشته چند شرکت را به «کلاهبرداری» و «دستاندازی به مال مردم» متهم کرد، قاضی غلامعلی صادقی در همان روزها گفت: برخی افراد در کشور با عناوینی مانند شرکتهای سرمایهگذاری و خرید و فروش سهام، و با شگردهایی مانند دلال بازی، رابطهگری، تبلیغات و قانونگریزی به کلاهبرداریهای کلان اقدام میکنند.
سهامداران در پایان میگویند: مشکلات مالباختگان شرکت «سیمان مجد خواف» با سهامداران شرکتهای مشابه گره خورده است و ما از مسئولین تقاضای رسیدگی به پرونده و حل مشکلات مالباختگان «سیمان مجد خواف» مانند شرکتهای دیگر هستیم.